العملات الرقمية - Digital Currencies

لقد مر نظام الدفع بعدة تطورات منذ أن كانت المعاملات التجارية تتم بالتبادل أو المقايضة في الماضي، مروراً بصك العملات النقدية ودخول كلاً من الذهب والفضة في المعاملات وصولاً إلى شكلها الحالي، وهي العملات الورقية المتعارف عليها اليوم، وفي ظل التطور المستمر لنظام الدفع في المجتمعات فقد تطور نظام الدفع في نهاية الألفية الثانية مع تطور أدوات المبادلات والمعاملات التجارية، حيث تحول نظام الدفع للمعاملات في العديد من الدول إلى نظام دفع رقمي، مثل الدفع ببطاقة الائتمان والتطبيقات الخاصة بالدفع الالكتروني وغيرها من وسائل الدفع الرقمية، ولكن كان من الغريب على المجتمع أن يصل هذا التطور لظهور "عملات" رقمية افتراضية، أي غير موجودة على أرض الواقع، وهو ما أثار مخاوف الكثير، ولكن في نفس الوقت حظت تلك العملات بقبول البعض، حيث وصل حجم التداول لتلك العملات في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة مبالغ كبيرة للغاية، الأمر الذي جعلها عرضة للهجمات الإلكترونية والقرصنة، ولذلك أصبحت العملات الرقمية محل جدل كبير في المجتمعات الحالية، فهناك العديد من الدول التي تسمح بتداولها بينما هناك العديد من الدول أيضا التي لا تسمح بتداول تلك العملة داخل دولتها، كما أثارت الجدل حول كونها عملة تحظى بالقبول العام كمبدأ ومعيار أساسي لاكتساب صفة العملة أم لا.

أولاً: ماهية العملات الرقمية

- مفهوم النقود

يكاد يكون هناك إجماع من قبل الاقتصاديين على تعريف النقود، حيث اتفقت تعريفات كل منهم على أنها " وحدة التبادل التجاري التي توجدها الدول، وتجد قبولاً عاماً للدفع في السلع والخدمات" أو هي "أي شيء يحظى بقبول عام في تبادل السلع والخدمات ويكون مقياساً للقيمة بالنسبة للبائع والمستهلك"، بينما يعرفها فقهاء القانون بأنها " الشيء الذي يمتلك القدرة على إبراء الذمة ويحظى بالقبول العام للوفاء بالالتزامات داخل المجتمع، ويضفي عليه القانون صفة إبراء الذمة في المبادلات والمعاملات". وبذلك فإننا نستنتج أن النقود في تعريفها البسيط هي "أي شيء له القدرة على إبراء الذمة، وتحظى بقبول عام من الناس كوسيلة للدفع."

- مفهوم العملات الرقمية

تعرف العملة الرقمية بأنها " تمثيل رقمي لقيمة يمكن تخزينها أو تحويلها أو تداولها إلكترونياً، وهي لا تصدر عن البنك المركزي أو عن أي سلطة عمومية، وغير مرتبطة بعملة ائتمانية، وتستمد قوتها من قبول الناس لها كوسيلة للدفع"، وقد عرفت اللجنة المصرفية الأوروبية العملات الرقمية بأنها " تمثيل رقمي لقيمة لا تصدر على السلطات العامة ولا عن البنك المركزي، وليس من الضروري أن تكون مرتبطة بعملة معينة، يقبل بها الأشخاص العاديون والقانونيون كوسيلة للدفع، يمكن تخزينها وتحويلها وتداولها إلكترونياً".

والعملات الرقمية تتصف بأنها عملات افتراضية أو عملات وهمية تتكون من أكواد رقمية لها قابلية التخزين على شبكات الإنترنت أو الأقراص الصلبة، كما أنها تتمتع بمسؤولية حفظ الخصوصية، حيث إنه من الصعب معرفة مالكي هذه العملات أو معرفة ومراقبة عمليات البيع والشراء التي تتم بها. وقيمة العملات الرقمية تتحدد بالاعتماد على قانون العرض والطلب مثل السلع (كالذهب والبترول)، لكنها لا تمتلك قيمة ذاتية فهي تستمد قيمتها من قبول الناس لها كوسيلة للدفع أو التبادل ومخزن للقيمة وأداه لإبراء الذمة، ولا تستند نهائيا لأي سلطة مركزية. إن مصدر أو عرض العملات الرقمية يتم تحديده من خلال بروتوكولات إلكترونية، لا يمكن فتح شبكتها من طرف جهة أو مؤسسة محددة، فكما ذكرنا سابقاً العملات الرقمية تتصف باللامركزية واللامركزية تقتضي أيضا عدم التعرف على مشغل النظام، ومن ناحية أخرى فإنها تمكن المستخدمين من تفعيل المحافظ الرقمية وتوفير أرضيات إلكترونية لتحويل وتخزين وتداول العملات الرقمية وبالتالي تبادلها ، إذاً فإن العملات الرقمية تعد قيمة تنتقل من طرف إلى آخر بشكل مباشر دون اللجوء إلى وساطة، أي ليس لها وجود مادي كالعملات النقدية وإنما هي عملة افتراضية أو وهمية يقوم الناس بتداولها إلكترونياً، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف الناتجة عن التبادلات وبالتالي تسهيل وتسريع تلك التبادلات.

- نشأة العملات الرقمية

منذ أكثر من عقد كان من الصعب أو ربما من المستحيل صناعة وتشغيل عملة بدون سلطة مركزية مسؤولة عنها، ولكن مع مرور الوقت وظهور أول عملة رقمية افتراضية، أثبتت للعالم عكس ذلك، العملات الرقمية تعد حديثة للغاية وتاريخها قصير جداً، حيث ظهرت أول عملة رقمية عام 2009 تسمى " البيتكوين - Bitcoin " تمت صناعتها من خلال مطور برمجي تحت اسم مستعار وهو "ساتوشي ناكاموتو – Satoshi Nakamoto"، لكن العملات الرقمية كانت تمثل بالفعل مفهومًا لفترة من الزمن، وكانت هناك آراء إيجابية وسلبية حول تلك العملة نظرًا لأنه تم إطلاقها بعد الأزمة المالية 2007-2008. وقد كان قبول هذه العملة بطيئًا نسبيًا في البداية على الرغم من أن وسائل الإعلام قد غطت فكرة البيتكوين بشكل كبير، وكانت تعتبر عملة البيتكوين في البداية مجرد ابتكار بهدف تطوير نظام دفع بديل للبيئة المصرفية، تعتمد تكنولوجياتها على سلسلة من الكتل الرقمية تسمى " Blockchain"، وهي عبارة عن قاعدة بيانات تقوم بتخزين وحفظ جميع بيانات المعاملات التي تم إجراءها بتلك العملة، وقد تم استخدام تقنية سلسلة الكتل في البداية بواسطة مطوري العملات المشفرة للسماح بتبادل الأصول المالية دون مشاركة طرف ثالث (كالبنك المركزي وغيره)، وقد فتحت هذه العملات المشفرة حقبة جديدة في تحويل الأموال. وبالرغم من ذلك فقط كان هناك العديد من المحاولات الفاشلة التي قد سبق ظهورها كعملات رقمية مثل DigiCash أو Hashcash أو Bitgold. ويمكن إرجاع مفهوم العملات الرقمية إلى ديفيد تشوم- David Chaum، الذي أنتج الشكل الرقمي للنقد الحقيقي في عام 1982. والذي كان عبارة عن تسلسل مشفر من الأرقام يمكنه التعرف على قيم النقد وتسجيل جميع المعلومات حول المعاملات.

ثانياً: آليات عمل العملات الرقمية

وتُعرف البيتكوين بأنها طريقة فعلية ومبتكرة لإجراء تحويلات مجهولة المصدر دون الاستفادة من الوسطاء الماليين (أطراف المعاملات)، ومن مميزات استخدام هذه العملة انخفاض تكاليف المعاملات بالإضافة إلى فرصة التمتع بالخصوصية. على الرغم من أن البيتكوين له العديد من الفوائد، إلا أن هناك أيضًا بعض التحديات في زيادة شعبيته وقبوله. فكون هذه العملة لامركزية يعني أنه لا توجد سيطرة من السلطات الحكومية وهو ما يثير العديد من المخاوف. كما انخفضت ثقة المستخدم في عملة البيتكوين بسبب بعض الانهيارات التي حدثت في عام 2014 وساهم ذلك في ارتفاع مستوى تقلب العملة. لذلك، لم يكن استخدام البيتكوين جديرًا بالثقة. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن البيتكوين يتزايد انتشاره، حيث تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في التنظيم مما يدمر فكرة اللامركزية. حيث إن الطريقة الآمنة لتحقيق قبول عالٍ لأي عملة هي استيفاء الخصائص النقدية التالية: وسيلة التبادل، ووحدة الحساب، ومخزن القيمة.

- سلسلة الكتل (Blockchain)

كما ذكرنا سابقاً فإن سلسة الكتل او الـ Blockchain هي عبارة عن قاعدة بيانات أو دفتر بيانات يتم فيه حفظ جميع بيانات المعاملات او التبادلات التي تمت من خلال عملة البيتكوين، وتتكون قاعدة البيانات كما هو واضح من اسمها، من مجموعة من الكتل كل كتلة مرتبطة بالأخرى، وقد أُطلقت الكتلة الأولى في سلسلة الكتل والرئيسية عام 2009 وأطلق عليها "كتلة التكوين- Genesis Block" أو "كتلة الزيرو- Block Zero". وقد تم استخدام تقنية سلسلة الكتل للسماح بتبادل الأصول المالية دون مشاركة طرف ثالث، من خلال تسجيل تلك البيانات ومراجعتها من قبل نظراء (عمال التنجيم/ التعدين) للتحقق من صحتها، فبمجرد دخول تلك البيانات لا يمكن سحبها، أو تعديلها، أو تغييرها، أو العبث بها، ويوجد ثلاثة أنوع من سلسلة الكتل أو الـ Blockchain، وهي:

* سلسلة الكتل العامة: هذه السلسلة تعتبر للناس ومن قبل الناس، وفيها لا يوجد مسؤول، ويمكن لأي شخص قراءة أو كتابة أو تحرير هذه السلسلة، فهي تعد سلسلة مفتوحة أو شفافة، حيث يمكن لأي شخص مراجعة أي شيء في وقت معين عليها، كما يمكن لأي شخص يشكل جزء منها أن يكون القائم بالتعدين أو المنظر.

* سلسلة الكتل الخاصة: هي سلسلة خاصة لفرد أو مؤسسة معينة، وهذا النوع من سلسلة الكتل يشبه النظام المركزي، فعلى عكس سلسلة الكتل العامة توجد هنا منظمة مسؤولة تعتني بالمعلومات المهمة مثل المعاملات داخل الكتل، فالمعلومات الخاصة بالمعاملات وأطرافها وقيم المبادلات، تعد بيانات مهمة وضرورية وسرية للغاية، وبالتالي فإن هذه البيانات تحفظ في سلسلة الكتل الخاصة والتي يتم فيها تحديد القائمين بالتعدين أو المنظرين الخاصين بها من قبل نفس المنظمة المسؤولة عنها، وبالرغم من ذلك فإن هذا الأمر يعد محل جدل حول ما إذا كان من الممكن تسمية هذه السلسلة بسلسلة الكتل الخاصة وذلك كونها تتعارض بشكل أساسي مع الغرض الكامل من سلسلة الكتل (اللامركزية).

* سلسلة الكتل الفيدرالية: وتهدف سلسلة الكتل الفيدرالية إلى إزالة الاستقلالية التي يتم منحها لكيان واحد فقط في سلال الكتل الخاصة، ولذلك فقد تم بناء هذا النوع من سلسلة الكتل على مؤسستين أو أكثر، وتعتمد على اجتماع مجموعة من المنظمات أو الممثلين معاً ويتخذون القرارات التي تحقق أفضل فائدة للشبكة بأكملها بالإجماع. 

وتعد خوارزمية الإجماع هي أساس سلسلة الكتل، فهي وسيلة تستخدم للوصول إلى اتفاق على قيمة البيانات بين المنظمات والأنظمة الموزعة، من خلال توصل مجموعة من الأشخاص المسؤولين إلى قرار مشترك حول كيفية إضافة الكتل إلى سلسلة الكتل، وقد تم اختيار خوارزميات الإجماع من قبل المسؤولين كوسيلة لاتخاذ القرارات بهدف ضمان تحقيق الموثوقية في تلك الشبكة.

ثالثاً: العملات الرقمية الحكومية 

- مفهوم العملات الرقمية الحكومية

تعد العملات الرقمية الحكومية هي تلك العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وهي تعد النوع الثالث من أنواع النقود التي يصدرها البنك المركزي، حيث يصدر البنك المركزي نوعين آخرين من النقود وهما النقد والاحتياطات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي، وتستخدم العملات الرقمية لدى البنك المركزي كسجل إلكتروني أو بمعنى آخر كعملة الدولة الرقمية، أي أن العملات الرقمية الحكومية هي عملة الدولة  التي تقوم برقمنتها وتكون البنوك المركزية أو السلطة النقدية للدولة مسؤولة عنها وهو الفرق الرئيسي بينها وبين العملات الرقمية الخاصة التي تم ذكرها، حيث يتم إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي ويقوم البنك المركزي بدوره بإدارتها مباشرة، ويمكن استخدام تلك العملات من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية للعديد من الأهداف.

- خصائص العملات الرقمية الحكومية

وتتميز العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بعدة خصائص تميزها عن العملات الرقمية الخاصة، وهي:

* السجل الإلكتروني: حيث يعتبر السجل الإلكتروني هو الشكل الافتراضي أو الرقمي للعملة الورقية للدولة.

* المركزية: إن ما يميز العملات الرقمية الحكومية عن العملات الرقمية الخاصة، هو تميز العملات الرقمية الحكومية بالمركزية، أي أن هناك جهة محددة تقوم بإصدار تلك العملات وتكون مسؤولة عنها وعن إدارتها بشكل مباشر، وبالتالي فإن العملة الرقمية للبنك المركزي هي عملة مركزية حيث تصدر من جهة واحدة ومعينة وهي البنك المركزي ويقوم البنك المركزي أو السلطة النقدية للدولة المنتجة لها بإدارتها وتنظيمها.

* النقد الإلكتروني: حيث تعد العملة الرقمية للبنك المركزي في الأساس العملة العادية أو الورقية لتلك الدولة، ولكن في شكلها الإلكتروني من خلال رقمنتها، وتسمح للشركات والأفراد أيضا بتداول وتبادل تلك العملة وإجراء عمليات مدفوعات كانت أم تحويلات إلكترونياً.

* الاحتياط (السيولة): حيث يجب على الحكومة الاحتفاظ بالاحتياطات والودائع لدعم تلك العملة، فبمجرد إصدار البنك المركزي لتلك العملة، تعد مسؤوليته، وبالتالي تُمكن العملة الرقمية للبنك المركزي حامليها من المطالبة المباشرة لتلك الأموال من البنك المركزي.

* معدومية المخاطرة: وجود جهة إصدار رسمية محددة ومعروفة وموثوقة لتلك العملة تجعلها مسؤوليتها، وبالتالي العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي هي مسؤولية البنك المركزي، وبالتالي فإنها تخلو تماماً من المخاطر وتعد شأنها شأن النقد.

* استخدامات: حيث تصمم العملات الرقمية للبنك المركزي لمدفوعات التجزئة أو الجملة. كما تستخدم العملات الرقمية للبنك المركزي كالأوراق النقدية لسداد المدفوعات بين الأفراد أو بين الأفراد والشركات. وتستخدم أيضاً لتمكين المعاملات بين المؤسسات المالية والجهات التي لديها حسابات في البنوك المركزية.

نهايةً وكما هو موضح في الأدبيات السابقة، فقد أثارت العملات الرقمية جدلاً كبيراً من ناحية تجاهل دور البنوك المركزية وكيفية الاسترداد أو الحصول على تلك الأموال على أرض الواقع من جانب، وكون أنها لا تملك جهة معينة مسؤولة عنها وعن إدارة قيمتها وإنما اعتمادها على العرض والطلب، ويمكن القول أن العملات الرقمية كما أشار الباحث والدكتور أحمد يحيى، لا تعد عملات أو أصول معتمدة على المستوى العالمي، ويرجع ذلك إلى كونها تخرج عن بعض الأنظمة العالمية، ووجود العديد من الدول التي لا يتم تداولها فيها.